فهرست مطالب
نشریه جستارهای اقتصادی ایران
پیاپی 31 (بهار و تابستان 1398)
- تاریخ انتشار: 1398/05/07
- تعداد عناوین: 12
-
-
صفحات 9-40
شاخص های ترکیبی در ادبیات اقتصادی، سنجه هایی مناسب برای ارزیابی عملکرد و آگاهی از فاصله وضعیت موجود با اهداف برنامه ها و سیاست های اقتصادی می باشد. هدف این مقاله، ارائه و سنجش شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی است که به لحاظ روش، الگوی OECD را مدنظر دارد. یافته های مقاله نشان می دهد که «توزیع منصفانه منابع، فرصتها و امکانات براساس شایستگیها»، «توجه به حق منابع و عوامل تولید، توجه به حق نسل های آینده»، «سهمبری عوامل تولید براساس استحقاق ها و میزان مشارکت»، «بازتوزیع درآمد و ثروت» و «توجه به بهبود وضعیت رفاه جامعه» از مهم ترین مولفه های شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی هستند. همچنین، رابطه مثبت میان «شاخص فیزیکی کیفیت زندگی»، «میزان بهره مندی از امکانات رفاهی»، «میزان بهره وری کل عوامل تولید»، «شاخص رفاه آمارتیا سن»، «نسبت سهم جبران خدمات کارکنان در حساب های ملی به تولید ناخالص داخلی» و «سنجه نسبت سرمایه گذاری در بخش تاسیسات و تجهیزات زیربنایی به برداشت از منابع طبیعی» و در مقابل رابطه منفی «شاخص فوستر، گریر و توربک» با روند عدالت اقتصادی برقرار می باشد. با توجه به محاسبات انجام گرفته شده، شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در ایران از سال 1373 تا 1396، غیر از موارد اندکی روندی صعودی داشته است.
کلیدواژگان: اقتصاد اسلامی، اقتصاد ایران، سنجش شاخص، شاخص ترکیبی، عدالت اقتصادی -
صفحات 41-69
تورم بهعنوان یک متغیر کلان اقتصادی از سیاستهای متعددی تاثیر میپذیرد و پیامدهای رفاهی زیادی برای گروههای مختلف جامعه دارد. با تاسی به ادبیات انتخاب عمومی میتوان گفت تغییرات تورم برندگان و بازندگانی دارد. در این مقاله چرایی تداوم بلندمدت شرایط تورمی در ایران بررسی شد. برای این منظور گردآوری دادهها به روش کتابخانهای (تحلیل اسناد) و تحلیلها با رویکرد انتخاب عمومی انجام شد. در اینباره، نهادهای موثر بر تورم از نهادهای اثرپذیر از تورم تفکیک شدند. در دسته اول، رفتار بازیگرانی تحلیل شد که با انگیزههای مختلف اقتصادی و سیاسی بر سیاستهای موثر بر تورم تاثیرگذارند و در دسته دوم، با نگاهی به آثار رفاهی و سیاسی شرایط تورمی، بازیگران متاثر از شرایط تورمی تحلیل شد. دولت، بانکها، مجلس و بدنه بوروکراتیک دولت از جمله بازیگران مهم موثر بر سیاستهای تورمزا یا مقاوم در برابر کنترل تورم هستند. همچنین، بدهکاران بانکی، دلالها و سوداگران و واردکنندگان کالاهای مصرفی و دهکهای پایین جامعه از شرایط تورمی متاثر میشوند. بانک مرکزی بهدلیل کاهش اعتبار و دولت بهدلیل کاهش اعتبار سیاسی ناشی از ناتوانی در کنترل تورم از شرایط تورمی متضرر میشوند. بهدیگرسخن، دولت در برخی ابعاد از شرایط تورمی منتفع و در ابعادی دیگر از تورم بالا متضرر میشود. استنباط میشود که ساختار نهادی فعلی، سیاستگذاران و تصمیمگیران اقتصادی را به گرفتن تصمیمهایی سوق میدهد که به ماندگاری شرایط تورمی منجر میشود. ازاینرو، تداوم شرایط تورمی در بلندمدت را نباید پدیدهای غیرمنتظره دانست. از سوی دیگر، مراجعه به نظریات اسلامی نشان از وظیفه دولت در راستای حفظ ارزش پول و ضمان کاهش ارزش ناشی از سیاستهای نادرست دارد. همچنین، با تمسک به آیه پنج سوره مبارکه نساء میتوان گفت از دیدگاه اسلامی باید ساختارها بهگونهای تنظیم شود که انگیزههای بازیگران در راستای حفظ ارزش پول باشد.
کلیدواژگان: اقتصاد سیاسی تورم، سیاست های پولی و مالی، پایداری تورم، انتخاب عمومی -
صفحات 71-89
اقشار کمدرآمد برای تهیه مسکن با مشکل روبهرو هستند. ارائه راهکار تامین مالی مسکن برای اقشار کمدرآمد در چارچوب اوراق وقفی از طریق تعاونی هدف این مقاله است. در راستای تحقق این هدف در این مقاله نخست با روش اسنادی و کتابخانهای یک صندوق وقفی در چارچوب تعاونی طراحی شده است. سپس با روش تحقیق میدانی میزان استقبال از صندوق وقفی در قالب یک پرسشنامه تمایل به پرداخت سنجیده شده است. نتایج نشان میدهد بهلحاظ تئوریک صندوق در سه حالت قابل طراحی است: در حالت اول وجوه صندوق وقف بهطور مستقیم در تامین مالی مسکن استفاده میشود؛ در حالت دوم، سود این صندوق وقفی در تامین مالی مسکن استفاده میشود و در حالت آخر سود وجوه وقف و سود تعاونی به ساخت مسکن اختصاص مییابد و منابع اصلی سرمایهگذاری میشود. همچنین، نتایج پرسشنامه نشان میدهد بیشتر افراد تمایل به پرداخت مبالغی بیش از مالیات خود برای ساخت مسکن کمدرآمدها دارند و نیز متغیرهای میزان مالیات، اعتماد به سازمان اوقاف و افزایش کارایی ساخت مسکن توسط خیرین بر میزان تمایل به پرداخت افراد برای کمک به تامین مالی مسکن کمدرآمدها اثر مثبت دارد.
کلیدواژگان: تامین مالی، مسکن، وقف، اوراق وقفی، تعاونی -
صفحات 91-110
قرضالحسنه یکی از ابزارهای مناسبی است که برای تحقق روش کلی «حرمت ربا» معرفی شده است. همچنین، حقوق و امتیازاتی که این عقد برای دو طرف قرارداد فراهم میآورد، باعث جذابیت آن هم برای جمعآوری پساندازها و هم برای عرضه وجوه سرمایهگذاری شده است؛ اما اطمینان کامل قرضدهنده از حفظ قدرت خرید آینده وجه قرض داده شده یکی از عوامل اصلی تصمیمگیری افراد برای سپردهگذاری در سپردههای قرضالحسنه است که به کیفیت محیط اقتصادی بستگی دارد. در این مقاله تعیینکنندههای سپردههای قرضالحسنه با تاکید بر امنیت اقتصادی در بانکهای دولتی و خصوصی ایران طی دوره زمانی 1363−1395 بررسی میشود. نتایج نشان میدهد امنیت اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری بر سپردههای قرضالحسنه دارد. همچنین، متغیرهای دیگری مانند حجم نقدینگی، تسهیلات قرضالحسنه و پسانداز تاثیر مثبت و معناداری بر سپردههای قرضالحسنه دارند و سود سپردههای بانکی تاثیر منفی و معناداری بر سپردههای قرضالحسنه دارد.
کلیدواژگان: قرض الحسنه، سپردهگذاری، امنیت اقتصادی، بانکهای دولتی و خصوصی -
صفحات 111-136
در ایران، شورای پول و اعتبار نرخ سود را به صورت دستوری و با توجه به نرخ تورم تعیین می کند. منتقدان نظام بانکی کشور معتقدند که این موضوع با روح بانکداری اسلامی (مشارکت در سود و زیان) سازگاری ندارد و بانکداری اسلامی ضد ادوار تجاری است که این امکان در سیستم فعلی بانکی ایران وجود ندارد. این مقاله با توجه به اجرای سیاست های پولی مبتنی بر نظام بانکداری اسلامی در ایران، اهمیت کانال هزینه را براساس الگوی کینزین های جدید از سیکل تجاری بررسی می کند و شرایطی را می آزماید که تحت آن، الگو می تواند یک پاسخ مثبت از تورم در یک شرایط انقباض پولی ایجاد کند. داده های استفاده شده به قیمت های ثابت سال 1390 به طور سالانه برای دوره زمانی 1345−1395 از داده های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. نخست، مدل، حول نقطه باثبات، لگاریتم خطی شد و سپس پارامترهای آن با استفاده از مطالعات انجام شده و حقایق آشکار شده در ادبیات تعادل عمومی پویای تصادفی برآورد شد و سرانجام با رهیافت بلانچارد و کان در محیط نرم افزار Matlab با محاسبه و ترسیم نمودار توابع واکنش آنی بررسی شد. نتایج نشان از آن است که واکنش تورم به شوک سیاست پولی انقباضی، به مقدار پارامتر کانال هزینه بستگی دارد. نرخ تورم و نرخ اجاره سرمایه پس از اعمال سیاست پولی انقباضی در جهت مخالف حرکت می کنند. بنابراین، سیاست گذاران در بانک مرکزی نباید نگران افزایش کوتاه مدت تورم پس از اعمال سیاست پولی انقباضی باشند.
کلیدواژگان: معمای قیمت، الگوی کینزین جدید، سیاست پولی انقباضی، بانکداری اسلامی، کانال هزینه، ایران -
صفحات 137-159
مطالعات بسیاری به تحلیل ارتباط بین روش های مختلف تامین مالی و حاکمیت شرکتی پرداخته اند. برخی از آنها نشان می دهند شرکت هایی که حاکمیت شرکتی بهتری دارند در تامین مالی مبتنی بر سرمایه موفق ترند. در مقابل، برخی بر این باورند که بین حاکمیت شرکتی مطلوب تر و تامین مالی مبتنی بر بدهی رابطه مثبتی وجود دارد. در این مقاله تلاش شده است تا با ایجاد تمایز میان دیدگاه تامین مالی کنندگان و دیدگاه شرکت های متقاضی وجوه، ارتباط بین حاکمیت شرکتی و تامین مالی مبتنی بر انتشار صکوک بررسی شود. نتایج نشان می دهد برخلاف تامین مالی متعارف، در مورد انتشار صکوک در هر دو دیدگاه باید بین انتشار صکوک و کیفیت حاکمیت شرکتی رابطه مثبتی وجود داشته باشد. برای ارزیابی این نگاه تئوریک، در قالب یک مطالعه موردی مشخصه های حاکمیت شرکتی شرکت های منتشرکننده صکوک در ایران طی سال های 1390 تا 1395 بررسی شده است که نتایج نشان می دهد متغیرهای حاکمیت شرکتی اثر مثبت و معناداری بر انتشار صکوک در میان شرکت های مورد مطالعه داشته اند.
کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، تامین مالی مبتنی بر صکوک، ساختار سرمایه، روش های تامین مالی، مدل رگرسیونی -
صفحات 161-194
تکافل اجتماعی از ظهورات اصلی و بارز مشارکت اجتماعی در اسلام است که معنای آن همکاری متقابل مردم در رفع نیازهای یکدیگر می باشد. این مفهوم در اسلام جنبه های گوناگون اقتصادی و غیراقتصادی دارد که این مقاله از میان آنها صرفا به تکافل اجتماعی درخصوص نیازهای معیشتی می پردازد. اگر وجوه مالی انتقالی میان توانمندان و نیازمندان به مثابه یک خدمت (یا کالا) در نظر گرفته شود، مسائلی مانند اینکه ماهیت این خدمت (یا کالا) چیست؟ عرضه و تقاضای آن چگونه است؟ عوامل تاثیرگذار بر هریک از آنها کدامند؟ چگونه می توان میان عرضه و تقاضای آن تعادل ایجاد کرد؟ مطرح می شوند که این مقاله با استفاده از روش تحلیلی−توصیفی به دنبال پاسخ به آنهاست. با توجه به متفاوت بودن ماهیت خدمات تکافلی، ارائه تحلیلی درست از سازوکار عملکرد نیروهای عرضه و تقاضا و تبیین عملکرد آن، می تواند مسیر مدیریت و برنامه ریزی صحیح را در حوزه تکافل اجتماعی هموار کند.
کلیدواژگان: تکافل اجتماعی، انفاق، عرضه خدمات تکافلی، تقاضای خدمات تکافلی -
صفحات 195-219
نقش تعیینکننده بازار کار به عنوان یکی از زمینههای توزیع نهادههای تولید از سویی، و تاکید بر کرامت و اهمیت کار انسانی به عنوان پیشران توسعه اجتماعی از سوی دیگر، موجب اهمیت دوچندان این بازار است. برخلاف نگرش نئوکلاسیکها به بازار کار که به طور عمده حاصل نوعی همگنی میان قواعد حاکم بر این بازار با دیگر بازارهاست؛ نهادگرایان با تاکید بر نهادهای مهم بازار کار تحلیل و تبیین متمایزی از این بازار ارائه میدهند. مسیر متفاوتی که سرانجام به تفاوتهای بنیادین در مسیر طراحی تعاملات در بازار کار نیز منجر میشود. تفاوت دیدگاه نهادگرایان با نئوکلاسیک ها، بینشهای جدیدی در تحلیل بازار کار رقم میزند. در این مقاله با بیان این بینشهای جدید، به پنج نهاد اتحادیههای کارگری و چانهزنی جمعی، حداقل دستمزد، حمایت از اشتغال، مزایای اجباری و نظام خلق مهارت و آموزش از دیدگاه نهادگرایی پرداخته و آثار آن بر متغیرهای مهم بازار کار ارزیابی شده است. نهادهایی که موجب تغییر عملکرد در ساختار بازار کارشده و فهم جدیدی از ساختار و پویاییهای بازار کار را برای تحلیلگران رقم میزند. از این رهگذر، سرانجام تفاوتهای مهم سنت نئوکلاسیک و نهادگرایی در تحلیل ساختار بازار کار مشخص و رهنمودهایی ناظر بر خطمشیهای بازار کار ارائه شده است.
کلیدواژگان: بازار کار، تحلیل نهادی، رویکرد نئوکلاسیک، نهادهای بازار کار، نظریه بنگاه، نظریه مبادله -
صفحات 221-224
این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر و اولویتبندی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران انجام شده است. در این مقاله، پس از بررسی مبانی نظری و مرور پژوهشهای پیشین، ابتدا معیارهای مهم موثر در تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران، شامل شفافسازی شبکه بانکی کشور، سالمسازی آن، حمایت از تولید داخلی و مداخله نکردن دولت در تصمیم های بانک مرکزی، شناسایی و بررسی و سپس 16 متغیر بهعنوان زیرمعیار انتخاب شدند. جامعه آماری پژوهش، 61 نفر از مدیران در حوزه نظام بانکی و استادان در حوزه نظام آموزشی هستند. روش گردآوری دادهها پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل آنها تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بوده است. برای دستیابی به اولویت هریک از متغیرهای یادشده، دادهها با استفاده از نرمافزار Expert Choice، پردازش و تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان میدهد که بین معیارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران تفاوت و اولویت وجود دارد. مداخله نکردن دولت در تصمیم های بانک مرکزی حائز بالاترین اولویت است. حمایت از تولید داخلی، سالمسازی شبکه بانکی کشور و شفافسازی آن در اولویتهای بعدی قرار میگیرند.
کلیدواژگان: بانکداری اسلامی، بانکداری مقاومتی، اقتصاد مقاومتی، روش AHP -
صفحات 245-270
مدیریت نقدینگی از وظایف مهم بانک هاست که برای اجرای درست آن نیاز به ابزارهای لازم است. در سال های اخیر بازار بین بانکی توانسته است نقش مفیدی در تامین منابع مالی و مدیریت نقدینگی بانک ها ایفا نماید. بانک مرکزی در جایگاه تنظیم کننده این بازار، تمام امور مربوط به آن را برعهده دارد و جهت اعمال سیاست پولی در این بازار با خلق ابزارهای جدید می تواند بر کارایی این بازار و کمک به اعضای آن نقش مفیدی داشته باشد. صندوق سرمایه گذاری مشترک بازار پول از مهم ترین ابزارهای بازار بین بانکی است که در کشورهای غربی و اسلامی استفاده می شود. این مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای در اثبات این فرضیه تلاش می کند که بانک مرکزی می تواند از ابزار صندوق سرمایه گذاری مشترک بازار پول در کنار دیگر ابزارهای فعال در این بازار برای کارآمدتر نمودن نقش بازار بین بانکی در سیاست های بازار پول استفاده کند. نتایج این مقاله نشان می دهد که بانک مرکزی می تواند با اتخاذ سیاست های مناسب در تشکیل این صندوق، راه را برای تشکیل و به کارگیری آن مهیا نماید.
کلیدواژگان: بازار بین بانکی، صندوق سرمایه گذاری مشترک، بانک مرکزی، ابزارهای بازار پول، بانکداری اسلامی -
صفحات 271-296
در چند سال اخیر و با تشدید تحریمهای غرب علیه ایران، سیاستهای اقتصاد مقاومتی متناسب با شرایط کشور و ماموریتهای متمایز نظام جمهوری اسلامی ایران، توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح و مورد استقبال اندیشمندان و صاحبنظران قرار گرفته است. یکی از ارکان مهم نظام مالی کشور شرکتهای هلدینگ هستند که نقش قابل توجهی در اجرای سیاستهای اقتصادی کلان دارند. این شرکتها از ساختار سازمانی متعارف در بسیاری از کشورها هستند و از بازیگران اصلی اقتصادهای نوپا به شمار میروند. در این مقاله شاخصهای موثر بر انتخاب پرتفوی سرمایهگذاری در شرکتهای هلدینگ از منظر سیاستهای اقتصاد مقاومتی بررسی می شود. بدین منظور نخست با تحلیل محتوای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مولفههای اقتصاد مقاومتی موثر بر سرمایهگذاری شناسایی می شود. سپس با استفاده از تکنیک دلفی چهارده مولفه اصلی و مهم تعیین شد. در ادامه با استفاده از تکنیک دیمتل روابط درونی بین این مولفهها مشخص و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آنها بر/ از یکدیگر تعیین شده است. سرانجام، با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه (ANP) مولفههای اقتصاد مقاومتی موثر بر انتخاب سبد سرمایهگذاری در شرکتهای هلدینگ اولویتبندی شده است. سه مولفه "صادرات محور بودن صنعت"، "تابآوری در مقابل تحریم" و "تغییرات نرخ ارز" بالاترین اولویت را به دست آوردند. در پایان با توجه به اولویت مولفهها، راهکارهای لازم برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.
کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، شرکت های هلدینگ، دلفی، دیمتل، فرایند تحلیل شبکه، انتخاب سبد سرمایه گذاری -
صفحات 297-322
در سال های گذشته، بازار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) بین المللی رشد قابل ملاحظه ای داشته و دولت ها و بنگاه های گوناگون در سطح جهان در این بازار وارد شده اند و به تامین مالی از طریق انتشار این اوراق اقدام کرده اند. یکی از ابعاد مهم انتشار اوراق بهادار اسلامی، چارچوب حقوقی و به ویژه قانون حاکم در معاملات این نوع ابزارهاست. اهمیت این مسئله به ویژه هنگامی آشکار می شود که به دلیل بروز مشکلات ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط یکی از طرف های قرارداد، برای رفع مشکل طرح دعوی شود. در این صورت در درجه اول به قانون حاکم رجوع و براساس آن داوری می شود. اهمیت چارچوب حقوقی و قانون حاکم، به هنگام انتشار صکوک بین المللی بیشتر خواهد شد و اگر قانون حاکم بر معاملات صکوک به درستی انتخاب نشود، امکان بروز مشکل به ویژه در حالت بروز دعاوی وجود خواهد داشت. در این مقاله تلاش می شود تا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی، چارچوب حقوقی و قوانین حاکم بر انتشار صکوک به ویژه در بعد بین المللی به عنوان یکی از ابعاد مهم این ابزارها در زمینه اقتصاد و مالی اسلامی بررسی شود. در این راستا با بررسی تجارب موجود در زمینه قانون حاکم بر معاملات صکوک در دیگر کشورها و بررسی رویکردهای مختلف، الزامات مربوط به بسترسازی حقوقی در بازار سرمایه ایران تبیین شده است. براساس نتایج پژوهش هم اکنون مهم ترین رویکردهای موجود درخصوص انتخاب قانون حاکم برای انتشار صکوک بین المللی عبارت اند از: قانون انگلستان و حوزه قضایی انحصاری انگلستان، قانون انگلستان و حوزه قضایی غیرانحصاری انگلستان، شریعت به عنوان قانون حاکم و استفاده از فرایندهای جایگزین برای حل اختلاف. برای توسعه بازار صکوک بین المللی در ایران لازم است در رابطه با قانون حاکم و چارچوب حقوقی آن ملاحظات گوناگونی مدنظر قرار گیرد که سازوکار تعیین چارچوب حقوقی لازم در قوانین بالادستی، رفع قوانین معارض، همکاری نهادهای مقررات گذار و تعامل بیشتر با موسسه های بین المللی برای تقویت سطح استانداردهای و زیرساخت های حقوقی از جمله موارد مهم به شمار می آیند.
کلیدواژگان: اوراق قرضه، صکوک، صکوک بین المللی، چارچوب حقوقی، قانون حاکم